د. أحمد متولي عبدالله
باحث في دراسات الشرق الأوسط و المخطوطات العثمانية
في الآونة الأخيرة، شهدت كل من مصر وتركيا تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، خاصة السوريين والسودانيين. وقد كانت تركيا الوجهة الرئيسية للاجئين السوريين، حيث تعاملت الحكومة التركية معهم في البداية بشكل مشابه لمعاملة المواطنين الأتراك، بل وسارعت في منح الجنسية لعدد كبير منهم. في المقابل، سمحت مصر للسوريين بامتلاك العقارات وإقامة المشروعات والدراسة في جامعاتها
في تركيا، سُمح للاجئين السوريين بممارسة العديد من الحقوق مثل الحصول على الجنسية وامتلاك العقارات. ومع مرور الوقت، ظهرت مشكلات اجتماعية جديدة، إذ أصبح من الممكن أن يكون المالك سوري الأصل والمستأجر تركي الأصل. وباعتبار أن الشعب التركي يعتز بقوميته، أدى هذا الوضع إلى تصاعد التوترات بين بعض الأتراك واللاجئين السوريين، مما أسفر عن ظهور مصطلح “العنصرية” في الخطاب العام في تركيا
من جهة أخرى، عقب الأزمة السودانية، لجأ عدد كبير من السودانيين إلى مصر. تاريخيًا، كان الخلاف بين المصريين والسودانيين نادرًا، نظرًا للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين. ومع ذلك، تسبب تدفق اللاجئين السودانيين في زيادة أسعار الإيجارات في مصر، وهو ما تزامن مع أزمة اقتصادية يواجهها المصريون، مما أدى إلى إلقاء اللوم على اللاجئين السودانيين في هذه الزيادة
تثير هذه الأحداث أسئلة هامة: هل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت في الآونة الأخيرة في كل من مصر وتركيا ناتجة عن وجود اللاجئين، أم أنها تعكس ردود فعل طبيعية على الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلدان؟ هل هناك من يستخدم بعض اللاجئين لزعزة الاستقرار الداخلي لتلك الدول؟ هل الخلافات بين البعض من أصحاب البلد و البعض من اللاجئين مفتعلة؟ ما هو مصير اللاجئين اذا زاد الضغط الشعبي؟ ما مصير اللاجئين السوريين بعد اجتماع اردوغان و الأسد المرتقب؟